النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أمثلة على

• سيلزم تعديل النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات (انظر المناقشات أعلاه).
• 26- أصدر الرئيس خلال الفترة المشمولة بالتقرير العديد من الأوامر بموجب السلطات التي يخولها له النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وتوجهات المحكمة الدولية.
• وما زال المدعي العام يلتمس من كينيا بذل العناية الواجبة أثناء اضطلاعها بالتزاماتها الدولية المقررة بموجب النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
• (ب) ينبغي أن يستند اتفاق المقر إلى الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها وأن يكون متفقا مع هذه الصكوك؛
• ويواصل المدعي العام التماس أن تبذل كينيا العناية الواجبة أثناء اضطلاعها بالتزاماتها الدولية المقررة بموجب النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
• (ب) ينبغي أن يستند اتفاق المقر إلى الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها وأن يكون متفقا مع هذه الصكوك؛
• (ب) يتعين أن يستند اتفاق المقر إلى الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها وأن يكون متفقا مع هذه الصكوك؛
• وتنظم هيئة الرئاسة، في إطار ممارستها لمهامها القضائية، الأعمال القضائية الخاصة بالدوائر وتؤدي مهام قضائية محددة موكلة إلى هيئة الرئاسة بموجب النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة.
• عندما يخول النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة تحديد أجل لتنفيذ أي عمل إجرائي، تضع المحكمة في الاعتبار عند اتخاذ قرارها الظروف الخاصة بكل حالة، و، على وجه الخصوص، حقوق الدفاع والمجني عليهم.
• (د) ينبغي أن يتناول اتفاق المقر بالتفصيل، المسائل التي لم تُغط أو لم تعالج بالقدر الكافي في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها، ولكنها ضرورية للتنفيذ السليم للأحكام المنصوص عليها في تلك الصكوك؛
• (د) يتعين أن يتناول اتفاق المقر بالتفصيل، المسائل التي لم تُغط أو لم تعالج بالقدر الكافي في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها، ولكنها ضرورية للتنفيذ السليم للأحكام المنصوص عليها في تلك الصكوك؛
• أصدر الرئيس في عام 2003، بموجب الصلاحيات التي يعطيها له النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والتوجيهات الخاصة بممارسات المحكمة، أوامر عديدة شملت إحالة القضايا إلى الدوائر الابتدائية وتشكيل دائرة الاستئناف للقضايا الخاصة وتعيين قضاة المرحلة السابقة للاستئناف.
• 33- يرى الفريق العامل، في ضوء ما سبق، أنه عندما يتعلق الأمر بإقامة العدل من جانب محكمة جنائية دولية، فإن ضمانات الحق في محاكمة عادلة، كما ينص عليها النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، هي ضمانات تتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
• وقد يكون من الصعب أو من غير العملي، بالنسبة لمحكمة وطنية، مراجعة حكم لم يكن لها فيه أي دور، والقيام بذلك على أساس النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لأي من المحكمتين، ولا بد من أن تكون هناك تناقضات في النهج بين مختلف المحاكم الوطنية.
• بموجب السلطات الموكلة إليه بمقتضى النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والتوجيهات الخاصة بممارسات المحكمة، أصدر الرئيس أوامر عديدة على مدار العام الماضي، من بينها تلك المتعلقة بتكليف الدوائر الابتدائية بالقضايا وتشكيل دائرة الاستئناف للقضايا الخاصة وتعيين قضاة المرحلة التمهيدية للاستئناف.
• أصدر كل من الرئيسين، بموجب الصلاحيات التي يوكلها إليهما النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والتوجيهات الخاصة بممارسات المحكمة، العديد من الأوامر في السنة الماضية، كالأوامر المتعلقة بإحالة القضايا إلى الدوائر الابتدائية وتشكيل دائرة الاستئناف للقضايا الخاصة وتعيين قضاة المرحلة التمهيدية للاستئناف.